عرض مشاركة مفردة
قديم 09-12-2017, 12:23 PM
وهج الإيمان وهج الإيمان غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 85283

تاريخ التّسجيل: Apr 2010

المشاركات: 26,093

آخر تواجد: اليوم 12:31 PM

الجنس: أنثى

الإقامة:

إقتباس:
صاحب المشاركة الأصلية: وهج الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
تصحيح سند الخطبه الشقشقية على مبنى السيد الخوئي

السند الذي ذكره الشيخ الصدوق في كتابه (علل الشرائع) ج1ص150 : (حدثنا محمد بن علي ماجيلوية , عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال : ذکرت الخلافة عند أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب " ع " فقال : أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة أخو تيم وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحها ، وطفقت ارتأى بين ان أصول بيد جذاء..... إلى أخر الخطبة .

عند التعويض السندي بوضع طريق الشيخ الطوسي لجميع كتب وروايات أحمد البرقي :
كما قال الشيخ الدكتور الماحوزي لأن الشيخ الطوسي يروي كل روايات البرقي عن شيخه ابن الوليد وكل مرويات ابن الوليد يرويها الصدوق ولاينظر الى مابعد السند بعد التعويض لوقوع أصحاب الاجماع فلامفر للمخالف من التصديق بصحة الإسناد

قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص63:
"أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته : عدة من أصحابنا ، منهم : الشيخ أبوعبدالله محمد بن النعمان المفيد ، وأبوعبدالله الحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون وغيرهم ، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري قال : حدثنا مؤدبي : علي بن الحسين السعد آبادي ، وأبوالحسن القمي ، قال : حدثنا أحمد بن أبي عبدالله .
وأخبرنا هؤلاء الثلاثة ، عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري ، قال : حدثنا أحمد بن عبدالله ابن بنت البرقي ، قال : حدثنا جدي أحمد بن محمد .
وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبدالله ، وغيرهم ، عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن أحمد بن أبي عبدالله بجميع كتبه ورواياته .
وأخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، بجميع كتبه ورواياته " اهـ. قال السيد الخوئي قدس سره في المعجم ج3 ص54 (والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح ، وكذلك في المشيخة ، فإن ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي ، وكونه في الطريق لا يضر بصحته
. . اهـ
أقول : فيكون السند السابق بالتعويض وهو صحيح عند السيد الخوئي :
ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس

و في السند ابن ابي عمير وأبان بن عثمان وهما من أصحاب الإجماع كما قال الكشي ولايرويا الا عن ثقه ولاينظر الى مابعدهما في حال رجال الاسناد وابن ابي عمير من أصحاب الاجماع لايروي ولايرسل الا عن ثقه كما هو رأي الشيخ الطوسي والذي نقله عن علماء الطائفه وقد عرف ذلك عنهم
فاذا حذفنا عكرمه لايضر فلامعنى للتركيز عليه في الإسناد كما يفعل أهل الحيله
فالسند الى نهايته صحيح عند الشيخ الطوسي وهو من المتقدمين وتوثيقاته معتمده عند السيد الخوئي وهذا رد قاصم على من يفر ويقول الخوئي لايأخذ بنظرية اصحاب الاجماع ليفر من تصحيح السند للشقشقيه على مبناه
فمن الخطأ نقل حال راوي لإسقاطه ونحن نتكلم بخصوص حاله هنا في الخطبه الشقشقية


والآن أنقل كلام للأخ العباسي وهو من المخالفين عن توضيحه لمبنى السيد الخوئي في قبوله لتوثيق الطوسي وهو من المتقدمين ورده على إشكال السيد الخوئي بمبناه نفسه الذي إعتمده ، وقد أيده الأخ المخالف الحوزوي :
الحمد لله معزّ المؤمنين ومُذل الكافرين، ثم الصلاة والسلام على قائد الغرّ المحجّلين محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
دائما نقول للرافضة لاعلم جرح وتعديل عندكم فيكون الرد في الجملة المعهودة من أفراخ المراجع "وماأدرى الوهابية في علوم أهل البيت"
علم الجرح والتعديل عندهم ميزانه الهوى وسنطرح شيخ الصدوق ابن المتوكل كمثال.
(شيخ الصدوق محمد بن موسى بن المتوكل)
1-الخوئي لم يكن يرى وثاقة محمد بن موسى بن المتوكل فقد علق الخوئي على رواية وقع في اسنادها مانصه:
"أما رواية السراد , فهي رواية الفقيه عن محمد بن موسى بن المتوكل, وهو لم يثبت توثيقه من القدماء, نعم وثقه العلامة في رجاله إلا انه اجتهاد من وهذا ظاهر"
(مصباح الفقاهة 2\549)
هنا الخوئي لايرى وثاقة بن المتوكل وأن توثيق العلامة ماهو إلا مجرد اجتهاد منه.
2- في كتاب الصوم للخوئي تغير حكمه على الرجل وعده من الثقات وهذا نص قوله:
"وكان الأحرى عليه (قده) أن يناقش في الطريق من أجل محمد بن موسى بن المتوكل الذي لم يرد فيه أي توثيق يعتمد عليه في كتب الرجا, غير أننا بنينا على وثاقته, نظرا إلى أن ابن طاووس يروي حديثا يشتمل سنده عليه , ثم يقول (قده) : وجميع رواته ثقات اتفاقا, ونحن ان لم نكن نعول على توثيق المتأخرين إلا أن هذا التعبير من مثل ابن طاووس –الذي كل عبارات المدح دون شأنه – يورث الاطمئنان أن في جملة المتفقين بعض القدماء الذين يعتمد على توثيقهم ولا أقل من شخص أو شخصين. وهذا المقدار كاف في التوثيق"
(كتاب الصوم 2\شرح ص 309-310)
علل الخوئي وثاقة بن المتوكل في:
"ونحن ان لم نكن نعول على توثيق المتأخرين إلا أن هذا التعبير من مثل ابن طاووس –الذي كل عبارات المدح دون شأنه – يورث الاطمئنان أن في جملة المتفقين بعض القدماء الذين يعتمد على توثيقهم ولا أقل من شخص أو شخصين"
فحجة الخوئي ليس توثيق ابن طاووس المتأخر بل نقله للأجماع وانه لابد ان أحد من المتقدمين المعتبرين قد وثقه.

أقول:
وأي اجماع هذا لا يضم الطوسي والنجاشي شيخا المتقدمين في الجرح والتعديل وكذلك الكشي أما أنهما لا يعلمان هذا الاجماع من معاصريهم وقد علمه الخوئي وابن طاووس, عجب أمرك ياخوئي عجب..!!
الخوئي اعتمد في توثيق ابن المتوكل على اجماع ينقله ابن طاووس المتأخر,وناقض الخوئي هذا المبنى حين رد اجماع ينقله الطوسي المتقدم في تسوية الطائفة بين مراسيل ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي نصر فقال مانصه:
ولكن هذه الدعوى باطلة ، فإنها إجتهاد من الشيخ قد استنبطه من
إعتقاده تسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم . وهذا لايتم .
أولا : بأن التسوية المزبورة لم تثبت ، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة
محمد بن أبي عمير ، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها ، إذ لو كانت هذه
التسوية صحيحة ، أمرا معروفا متسالما عليه بين الاصحاب ، لذكرت في كلام
أحد من القدماء لامحالة ، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر "

(معجم رجال الحديث 1\61)

هنا الخوئي يرد إجماع ينقله الطوسي المتقدم وعلل السبب أنه لو هناك إجماع لذكر في كلام أحد القدماء المعتمدين..!!!
وقبل إتفاق ينقله ابن طاووس المتأخر وعلل السبب انه لابد ان في جملة المتفقين بعض القدماء المعتمدين..!!
لماذا لم يقل الخوئي في الاتفاق الذي ينقله الطوسي ماقاله في الاجماع الذي نقله ابن طاووس؟؟
فكيف يرد اجماع ينقله الطوسي المتقدم أصلا بحجة انه لو وجد اجماع لذكر في كلام القدماء لا محال ويدعي ان هذا اجتهاد منه فكم من رجل وثقهم الطوسي لم يوثقه أحد قبله وقبله الخوئي وعد توثيقه من المسلمات.
ويقبل اجماع ينقله ابن طاووس المتأخر بحجة انه لابد ان أحد من القدماء المعتبرين قد ذكره, ولماذا لا يكون هذا اجتهاد من بن طاووس..!!
فهل الطوسي ليس من القدماء المعتبرين عند الخوئي وهونفسه يعده من القدماء المعتبرين, فماهذا التناقض ياخوئي..؟
صنيع الخوئي هذا لم يوقع صاحبكم العباسي في حيرة فحسب بل أوقع مالك العاملي أيضا, فقال:
أولا:على ذكر السيد الخوئي بقوله ((لو كانت التسوية متسالما عليها بين الاصحاب , لذكرت في كلام القدماء)).إذ لم أدر ما المراد من القدماء, فإن أراد من سبق الشيخ والنجاشي, فإن كلماتهم لم تصل إلينا , وإنما وصلنا مقتصر على مانقله العلمان, ومن قارب عصرهما.
وإن أراد من عاصرهما وتأخر عنهما , فليس من الضروري ذكر ذلك في كلماتهم , على أن الشيخ والنجاشي من القدماء وقد نقلا لنا هذا الكلام, فهل يشترط في صحة نقلهما نقل الاخرين لذلك أيضا ؟ كما نقله بعض القدماء المتأخرين عن الشيخ والنجاشي مستفدين منه الاستفادة التي أنكرها السيد الخوئي...."
(بحوث في علم الدراية والرواية-شرح وجيزة الشيخ البهائي- ص94)

أقول لأفراخ المراجع:
وكذلك أنا العباسي لا أدر مالمراد من القدماء اذ لم يكن الطوسي منهم؟؟!! اهــ
رد الحوزوي عليه :
الحمد لله وبعد :

سدد الله رميك يا ابن الخال موضوع موفق
و كشف للميزان الذي يسير عليه الخوئي وهو الهوى وليس إلا الهوى
ليس الموضوع كما هو ظاهر وقوع الخوئي في تناقض هنا أو هناك
ولكن نرى الخلل المنهجي في تأصيل القواعد و كيفية التعامل معها
بارك الله فيك أخي الحبيب العباسي
و لي عودة بما أحسب أنه يقوي وجهة نظرك
و أكرر قائلا ننتظر المزيد من فوائدك رعاك الله
اهـــ
أقول : وهذه إضافه للسيد المحقق عبدالكريم فضل الله :

العنوان: مناقشة قاعدة التوثيقات العامة: أن صفوان، وابن أبي عمير، والبزنطي، وأضرابهم لا يروون إلا عن ثقة.
- التعليق على كلام السيد الخوئي (ره).
-الكلام في منشأ هذه القاعدة.
بعد استعراض ما مرّ نكمل نقاش كلام السيد الخوئي(ره):
النقطة الثانية في منشأ هذه القاعدة:
التعليق الخامس: عند الكلام في منشأ هذه القاعدة يقول السيد (ره): فمن المطمأن به أن منشأ هذا الدعوى هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وقد زعم الشيخ أن منشأ الاجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، وقد مرّ قريبا بطلان ذلك. ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخصّ ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به. [1]
أقول: هذا حدس من السيد الخوئي (ره) نفسه، وهو حجة عليه. فهناك اطمئنان منه باستناد الشيخ في دعواه إلى الكشي، وتأييدا لكون مدرك القاعدة هو نفس الكشي انه ذكر الثلاثة وغيرهم من الثقات.
بعبارة أخرى: نقول: ان الأمور الحدسية وعن اجتهاد، المجتهد ملزم بها، أما الأمور النقلية الحسية نحن ملزمون بها.
وكون الدعوى حدسية أمر ممكن لكن كما يقول ابن سينا: " كل ما قرع سمعك فدعه في دائرة الامكان حتى يأتيك منه واضح البرهان "، لكن ما ذكره السيد (ره) ليس دليلا، خصوصا ان لسان الشيخ الطوسي (ره) لسان نقل وليس لسان حدس: " ممن عُلم انهم لا يروون إلا عن ثقة " " كانوا يُعرفون "، قد نسبها لعلماء الطائفة.
وأما نحن فلم نطمئن بكون المنشأ هو كلام الكشي، خصوصا أنه نفسه أي السيد الخوئي (ره) ذكر قبل ذلك مباشرة في نفس الصفحة: " أن النجاشي ذكرها في ترجمة محمد بن أبي عمير، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها "، ولم يذكر أن الدعوى هو الكشي.
ثم إنه قد يدعى التنافي بين كلام الشيخ والنجاشي في تعليل كون ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، ففي حين أعادها الشيخ الطوسي (ره) إلى دعوى الكشي، عللها النجاشي بهلاك كثبه وضياعها ويمكن الجمع بينهما بان هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة، ولكل مبرّره.
ثانيا: أما التأييد الذي ذكره السيد الخوئي (ره) فليس في محلّه، إذ أن الشيخ (ره) نصّ على هؤلاء الثلاثة من باب تطبيق دعوى عامة وهي: " من عُلم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ". فهو علل التسوية بذلك، وهو ينطبق على أصحاب الاجماع الذين اجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنهم وعلى غيرهم ممن قد يثبت فيه ذلك. وإلا فما المانع من أن يقول الشيح الطوسي (ره): اصحاب الاجماع سوّت الطائفة بين مراسيلهم ومسانيدهم من دون بيان التعليل؟! لماذا الشيخ (ره) جعل قاعدة عامة " كل من لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، عند التعارض يعامل المرسل كالمسند، فيتعارضان عند التعارض.
ولذلك ذكرنا كلام المحقق الكركي في رسائله قال: ولا يعمل اصحابنا من المراسيل إلا بما عرف أنه مرسله لا يرسل إلا عن ثقة كابن عمير، وزرارة، وابن بزيع، واحمد البزنطي، ونظائرهم ممن نصّ عليه علماء الاصحاب.[2]
ملاحظة: إن السيد الخوئي (ره) يقول: " إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، وأمرا متسالما عليه بين الاصحاب لذكرت في كلام احد من القدماء لا محالة، وليس منها في كلامهم عين ولا أثر " . [3]
والملاحظة هي أن السيد الخوئي (ره) نفسه اعتبر النجاشي والشيخ من القدماء حيث يقول في كتابه معجم رجال الحديث في باب مما ثبت الوثاقة: 2 - نص أحد الاعلام المتقدمين: ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الاعلام، كالبرقي، وابن قولويه، والكشي، والصدوق، والمفيد، والنجاشي، والشيخ وأضرابهم. وهذا أيضا لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة. [4]
فهو قد اعتبر الشيخ والنجاشي من القدماء، ويعتبر أن توثيقاتهم أخذوها عن حس، كابرا عن كابر، وناقلا عن ناقل، ولا بأس بنقل عبارة العدّة التي استشهد بها السيد الخوئي (ره) ص42: " قال الشيخ في كتاب العدّة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد: " أنا وجدنا الطائفة ميزت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرّجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته.
هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، ..... [5] يكمل السيد الخوئي (ره): والنجاشي قد يسند ما يذكره إلى أصحاب الرجال ويقول: ( ذكره أصحاب الرجال ). وهذه العبارات - كما ترى - صريحة الدلالة على أن التوثيقات أو التضعيفات، والمدح أو القدح كانت من الأمور الشائعة المتعارفة بين العلماء وكانوا ينصون عليها في كتبهم. وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته - بأن توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس، فلا يعتمد عليها - في غير محلها. [6]
واما ما ذكره من عدم وجود عين ولا أثر لهذه التسوية في كتب القدماء، فإن في ذكر النجاشي [7] والشيخ لها كفاية، ومع العلم أن كتب القدماء لم تصلنا بمعظمها، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومائة كتاب على ما يظهر من الشيخ والنجاشي وغيرهما. وعدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان، فقد تكون هذه القاعدة مذكورة في الكتب التي لم تصلنا، أو في الكتب التي وصل جزء منها، وقيل لي أن كتاب الكشي بأكمله كان عند ابن حجر القسقلاني. [8]
يقول السيد الخوئي (ره) جمع ذلك النجاشي الشهير المعاصر الشيخ آقا بزرك الطهراني في كتابه: مصفى المقال.
فلعلّ هذه الدعوى ذكرت فيما لم يصلنا، ويكفينا ما ذكره هذا العالم الذي نقلا عن حسّ وليس عن حدس توثيقاته، ولا ادري لماذا فصّل بين التوثيقات الخاصة أو الضمنية أو العامة. واقصد من الخاصة أسماء رواة بأعيانهم مثل يونس بن عبد الرحمن. ومن الضمنية كبني فضال، ومن العامة كأصحاب الصادق (ع) كما قيل إنهم جميعا ثقات
.
اهـ
________________________________________
[1] معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج1، ص 61.
[2] رسائل الكركي، المحقق الكركي، ج3، ص44.
[3] معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج1، ص 61.
[4] معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج1، ص 41.
[5] العدّة في اصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص 141.
[6] معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج1، ص 42.
[7] هذه التسوية ذكرها السيد الخوئي (ره) لكنها ليست موجودة عن النجاشي بل الموجود خصوص ابن أبي عمير. .
[8] استطراد: الذي استظهره من كلام العلماء والمصنفين، أن اصطلاح القدماء يشمل العلماء إلى الشيخ الطوسي (ره)، ومن بعده فهو من المتأخرين. ومن العلامة إلى يومنا يقال من متأخري المتأخرين. كما ان كلمة اصحاب هم القريبين من عصر الائمة (ع) وليس القريبين من الشيخ الطوسي (ره) الذي توفي سنة 460ه والغيبة الصغرى بدأت سنة 260ه والغيبة الكبرى بدأت سنة 428ه.
دمتم برعاية الله
كتبته : وهج الإيمان
.

قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي :على مبنى السيد الخوئي - قد - السند الذي به عكرمه صحيح لأنه يقبل بتوثيقات المتقدمين والطوسي - قد- من المتقدمين وقد قال أن ابن ابي عمير من أصحاب الإجماع لايروي ولايرسل إلا عن ثقه اهـ

أقول : فذهبت أحلام من يزعم أنه ضعف السند بكلام السيد الخوئي أدراج الرياح فالسند صحيح على مبناه

التوقيع :

إعرف الحق تعرف أهله
كتبي الإلكترونية على الميديا فاير :

http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=226146

الرد مع إقتباس