إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سحب الأموال السعودية من الولايات المتحدة تضخم مخلفيات مشبوهة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سحب الأموال السعودية من الولايات المتحدة تضخم مخلفيات مشبوهة

    السلام عليكم

    هذا ايضاُ من صحيفة الانتقادسحب الأموال السعودية من الولايات المتحدة!
    تضخيم وخلفيات مشبوهة



    منذ حديث "الفاينانشل تايمز" عن سحب ما بين 100 إلى 200 مليار دولار من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، تذهب تعليقات الخبراء والمحللين الماليين في العالم باتجاه التشكيك في صحة الخبر. أغلب الظن ان الخبر هو من نوع التسميم الاعلامي القابل للتثمير في المشاريع العدوانية الاميركية.

    صحيح أن الدعوى التي رفعها أقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمر على عدد من المسؤولين والافراد والمراكز المالية السعودية، والتي طالبوا فيها بتعويضات قيل إنها تبلغ مليون مليار دولار من شأنها أن تثير مخاوف المودعين والمستثمرين السعوديين في الولايات المتحدة، وأن تدفعهم بالتالي الى محاولة التعجيل بسحب أصولهم المالية فيها تجنباً لإمكانية اقدام واشنطن على تجميد هذه الأموال، ولكن الخبر الذي نشرته "الفاينانشل تايمز" في عددها الصادر في 21 آب/أغسطس الجاري عن قيام المودعين السعوديين خلال الايام الاخيرة بسحب ما يتراوح بين 100 و200 مليار دولار من استثماراتهم في السوق الاميركية لا يبدو جديراً بالثقة.

    أكد ذلك العديد من الخبراء والمراقبين الذين ذكروا أسباباً في طليعتها ان سحب مبالغ بهذه الضخامة ـ وإن كانت لا تشكل في الواقع غير واحد في المئة من مجموع الاستثمارات في الولايات المتحدة ـ لا بد من ان تكون له انعكاسات كبيرة وجلية على الأسواق الاميركية التي سُحبت منها هذه المبالغ، وكذلك على الاسواق التي حُولت اليها، ومثل هذه الانعكاسات لم تظهر في الآونة الأخيرة على مستوى السوق الاميركية التي كان ينبغي لها فيما لو كان الخبر صحيحاً، ان تتأثر، وإن بنسبة أقل بكثير مما تأثرت به أسواق جنوب شرق آسيا عام 97، عندما سحب منها مبلغ 100 مليار دولار خلال عام كامل، وليس خلال بضعة أيام على ما أشيع عن الودائع السعودية. كما ان المصارف الاوروبية التي يفترض فيها ان تكون الأكثر قدرة على الاستفادة من الوضع القلق في اجتذاب أموال الاستثمار، لم تسجل ضخاً غير عادي للأموال السعودية، والخبراء الماليون لم يلاحظوا حركة واسعة في البورصات وأسواق الصرف الاوروبية. وإذا كان الحديث عن أوروبا ـ وليس عن الشرق الأوسط الذي لا تستطيع ساحاته المالية استيعاب مثل هذه المبالغ الضخمة ـ هو ما يستقطب الاهتمام في هذا المجال، فلأن حركة تحويل طفيفة للأصول المالية السعودية والعربية من الدولار الى اليورو، قد سجلت منذ العام الماضي لأسباب تتعلق بالرهانات على قوة اليورو وبظهور بوادر الركود في الاقتصاد الاميركي، إضافة الى انعدام أجواء الثقة بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، وخصوصاً بعد مسلسل الافلاسات والفضائح المالية في الولايات المتحدة.



    البديل الأوروبي غير ممكن

    وإذا كانت "الفاينانشل تايمز" نفسها لم تتحدث عن أكثر من امكانية تحول بعض الأصول السعودية المستثمرة في الولايات المتحدة الى السندات الحكومية الألمانية الموظفة باليورو، فإن المستثمرين السعوديين الذين يشتكون من مضايقات سلطات المراقبة المالية الاميركية، يشتكون بالمستوى نفسه من مضايقات مماثلة تصدر عن السلطات السويسرية والبريطانية. ويمكن فهم هذه المضايقات انطلاقاً من السياسات الدولية الجديدة التي بدأت تدخل حيز التنفيذ بخصوص ما يسمى التوظيفات المالية الحساسة من الناحية السياسية، أي تلك التوظيفات التي قد تكون على صلة بتمويل "الإرهاب"، والتي يمكنها على ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن تقود الساحات المالية الأوروبية الى رفض توظيف أموال الأثرياء السعوديين. وإلى هذه الأسباب تضاف أسباب أخرى كعائق اللغة الذي يحول بحسب بعض المراقبين، دون التحول الى ساحات مالية غير أنكلوفونية مثل باريس وفرانكفورت وطوكيو، وكارتفاع أكلاف النقل السريع للأموال السعودية، حيث ان أكثرها موظف في السندات والعقارات ورساميل الشركات غير المسجلة في البورصة، والتي يحتاج تحريكها الى مدة أطول بكثير من المدة الواقعة بين الإعلان عن الملاحقة القضائية للأثرياء السعوديين وما أشيع عن سحب هؤلاء للمبالغ الضخمة التي ذكرتها "الفاينانشل تايمز". كما ذكرت صحيفة "لوموند" أن مصرفياً بريطانياً كبيراً قد أعرب عن شكه في أن تكون قد حصلت هجرة مكثفة لرؤوس الأموال، وأكدت أن كبار المستثمرين السعوديين لم يسحبوا ودائعهم، ومنهم الأمير الوليد بن طلال الذي يوظف حوالى 15 مليار دولار في السوق الأميركية، والذي أكد ناطق باسمه في مكالمة هاتفية أجرتها معه الصحيفة، أن الأمير لا يعتزم سحب استثماراته، بل زيادة هذه الاستثمارات في السوق الأميركية. وعليه تعتقد الصحيفة أن ما يمكن أن يكون قد جرى فعلاً هو إقدام بعض المودعين الصغار على سحوبات لم تتجاوز النطاق الضيق لودائع مالية جارية أو لسندات مستحقة.

    ويظل السؤال مطروحاً: إذا كان السعوديون قد سحبوا تلك المبالغ الضخمة، فأين ذهبوا بها بعد أن تبين أنها لم تتجه الى أوروبا ولا الى الشرق الأوسط ولا الى السعودية التي صرح بعض المسؤولين فيها أن حجم المبالغ المذكورة يزيد عن الناتج القومي السعودي، والتي يتعارض ثبات الكتلة النقدية فيها خلال الأشهر الأخيرة مع افتراض وصول تلك المبالغ إليها؟ وإذا كانت هذه الأموال قد سُحبت فعلاً، فكيف سمحت السلطات الأميركية بذلك وخصوصاً في ظل الدعوى المقامة على جهات سعودية، وفي ظل التشريعات الجديدة حول ملاحقة الأموال التي قد تُستخدم في دعم الإرهاب، وكذلك في ظل تمسك إدارة بوش بثوابت من نوع رفض الموافقة على أي اتفاق عالمي من شأنه أن يلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي أو بنمط عيش الأميركيين؟



    إفك

    لا يبقى والحال تلك إلا افتراض واحد، هو أن ما ذكرته "الفاينانشل تايمز"، هو حتى ثبوت العكس من نوع الحرب المعروفة باسم التسميم الإعلامي الذي لا نعلم طبيعة الظروف التي جعلت صحيفة مرموقة وموثوقة تزج بنفسها فيه. ومما يؤيد هذا الافتراض في ما يتعدى مألوفية اللجوء الى الإفك في أبسط أنواع المعاملات السياسية وغير السياسية السائدة، أن الإدارة الأميركية كانت قد أعلنت قبل أشهر عن نيتها في إنشاء هيئة حكومية مهمتها نشر الأكاذيب والأضاليل الهادفة الى إرباك الخصم والتأثير القسري على مواقف الحلفاء والتابعين. وإذا كان الأمر كذلك، ينفتح باب واسع للتكهنات: هل الهدف من نشر الخبر هو إثارة الهلع في صفوف المستثمرين السعوديين ودفعهم نحو الإقبال المكثف على سحب ودائعهم، بحيث يصبح بمقدور الولايات المتحدة فرض حظر عليها بحجة المحافظة على الاقتصاد الأميركي، أو حتى بحجة الارتياب في وظيفة هذه الأموال وفي محاولات صرفها؟ أو هل المقصود دفع المستثمرين الى بيع استثماراتهم بأبخس الأسعار لتستفيد منها الشركات الأميركية وتعوض جزءاً من خسائرها.

    وإذا وضعنا جانباً ما قد يقال عن نية أميركية مبيتة لوضع اليد على الأموال السعودية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة والخارج إذا أمكن ـ وفقاً لتوصية قُدمت بهذا الشأن الى البنتاغون ـ واقتصرنا على اعتبار أن المشكلة لا تهدف الى أكثر من الابتزاز السياسي الهادف الى زحزحة السعودية عن مواقفها بخصوص العراق وفلسطين والتعليم الديني، فما الذي يضمن أن الولايات المتحدة لن تطلب من السعودية أن تساهم مع شقيقاتها الخليجيات، بتغطية أكلاف الحرب على العراق والمقدرة بـ100 مليار دولار؟



    قريظة وقنيقاع..

    ولو فرضنا أيضاً أن مثل هذا الحل قد يلقى تجاوباً من قبل أوساط سعودية قد تجد في خسارة القليل ربحاً للكثير، فما الذي يضمن اذا حصلت هذه التنازلات، أن تكتفي أميركا بذلك، ما دام تقرير "البنتاغون" ينص صراحة على ضرورة الاستيلاء على الأموال السعودية وعلى النفط السعودي؟ ولعل من أهم المؤشرات ذات المغزى في هذه القضية، أن المضارب اليهودي الأميركي جورج سوروس "بطل" انهيار بلدان جنوب شرق آسيا عام 97، قد سارع لاغتنام الفرصة عندما تحدث عن سحب الأموال، واعتبر أن الرياض قد أعلنت بذلك الحرب على الولايات المتحدة.. مضيفاً: ان السعوديين "يضربوننا في كل مكان، وعلى إدارة بوش أن تفعل ما يجب أن تفعله لوقف الضربات السعودية في الحال، وإلا فإننا سنكون أمام حرب شاملة يشنها العالم الإسلامي علينا بقيادة الرياض!".. كلام تحريضي لا يقل وضوحاً عن كلام يهودي آخر حاضر في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى واستخدم ثلاث مرات خلال محاضراته عن السعودية كلمة يثرب بدلاً من "المدينة"، وتحدث عن القبائل اليهودية التي كانت تعيش فيها قبل الإسلام، ما يعني أن القوم يتحدثون عن "حقوق تاريخية" يسهل من أجلها نشر خبر كاذب أو إعلان حرب واسعة النطاق.

    عقيل الشيخ حسين

    أختكم زهراء
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X